دولت بریتانیا برای اخراج پناهجویان «به شواهد ناقص اتکا می‌کند»

حقوقدانان و پژوهشگران در بریتانیا هشدار داده‌اند که قربانیان برده‌داری مدرن، به کشورهایی اخراج می‌شوند که در آن‌ها در معرض خطر استثمار بیشتری قرار می‌گیرند، زیرا وزارت کشور بریتانیا به تعابیر نادرستی از شواهد اتکا و بسنده می‌کند.

یکی از آنها به ایندیپندنت گفت که راهنمای مورد استفاده کسانی که در مورد بازگرداندن افراد قاچاق شده به ویتنام و آلبانی تصمیم می‌گیرند، به ویژه در اشاره به خطرات ناشی از این اقدام، «سخت گمراه‌کننده» است. شهروندان ویتنام و آلبانی بیشترین درصد قربانیان برده‌داری مدرن در بریتانیا را تشکیل می‌دهند.  

این شرایط «عواقب بسیار وخیمی» برای قربانیانی دارد که تقاضای پناهندگی آنها رد شده است و به کشورهایی بازگردانده می‌شوند که در آنها به میزان کافی مورد حفاظت قرار نمی‌گیرند.

آمار دولتی نشان می‌دهد که سال گذشته ۱۷۰۵ آلبانیایی و ۸۸۷ ویتنامی از طرف نهاد «مکانیزم ارجاع ملی بریتانیا» (ان‌آر‌ام) قربانی بالقوه برده‌داری مدرن شناسایی شدند که بالاترین موارد ارجاع خارجیان به این نهاد را تشکیل داده‌اند.  

قربانیانی که به «ان آر ام» ارجاع می‌شوند، می‌توانند به دلیل نگرانی از بازگشت به کشوری که از آن قاچاق شده‌اند، برای پناهندگی در بریتانیا تقاضا بدهند. 

راهنمای «سیاست کشوری و اطلاعات» وزارت کشور بریتانیا به گونه‌ای تدوین شده است که مسئولان رسیدگی به تقاضای پناهجویان، از موارد نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف، از جمله شواهد واقعی و امنیت آنها مطلع شوند. 

در فصل مربوط به قاچاق انسان از کشور ویتنام، آمده است که «جایی که فردی نگران خطر قاچاق مجدد (بازگشت به کشور) باشد، می‌توان حمایت‌های لازم را در اختیار او گذاشت.»

اما گزارش ماه گذشته نهاد خیریه موسوم به «اَسایلوُس» که بررسی‌های خود را در مورد اطلاعات کشور مبدا منتشر می‌کند، حاکی از آن است که بسیاری از قربانیان به خاطر آسیب‌پذیری اقتصادی، مشکل دستیابی به خدمات اجتماعی، ننگ و رسوایی و نیز بدهی به قاچاقچی‌ها، در معرض خطر جدی قاچاق مجدد قرار دارند.  

در این گزارش همچنین آمده است که حتی در صورتی که «ان آر ام» فرد را به عنوان قربانی قاچاق انسان به رسمیت بشناسد، به معنای آن نیست که قربانی در ویتنام نیز قربانی شناخته شود و مشمول کمک‌های دولتی شود.  

این گزارش از جمله شامل یک مورد مربوط به یک نوجوان ویتنامی است که دو بار به عنوان برده جنسی از کشورش قاچاق شده است؛ یک بار به چین و بار دیگر و پیش از ردیابی در لهستان،  به لائوس.

در این میان، راهنمای وزارت کشور تقریبا هیچ اشاره‌ای به پسران و مردان جوان ندارد. در نتیجه، به گفته کارشناسان این تصور پیش می‌آید که قربانیان مذکر با مشکلی رو‌به‌رو نیستند که آنها را واجد شرایط پناهندگی در بریتانیا کند.

اما سال گذشته «اسایلوس» گزارش داد که نوجوانان و جوانان مذکر هدف استثمار گروه‌های مرتبط با جنایات سازمان‌یافته مافیایی قرار دارند که ارتباط‌هایی نیز در بریتانیا دارند. 

دیوید نیل، پژوهشگر حقوقی و وکیل دعاوی پیشین در نهاد حقوقی «گاردن کورت»، به ایندیپندنت گفت که راهنمای وزارت کشور در مورد ویتنام و آلبانی «به این دو کشور به عنوان مبداء حفاظت‌های کافی از افراد اشاره کرده است که اغلب اوقات اساسا درست نیست.»

ادعای حفاظت و حمایت موثر از طرف دولت ویتنام، با گزارش «اسایلوس» و برخی داده‌های راهنمای وزارت کشور «در تضاد کامل» است.

دیوید نیل گفت: «کاملا اشتباه است که کلا بگوییم مردم خود را زیر چتر حمایتی دولت قرار می‌دهند، زیرا در بسیاری از موارد چنین چیزی وجود ندارد. آنها به عنوان قربانیان قاچاق انسان شناخته نمی‌شوند و هر نوع خدمات اجتماعی که فراهم باشد، لزوما شامل حال آنها نمی‌شود.»

«گاه نتیجه‌گیری‌های وزارت کشور به گونه‌ای چشمگیر گمراه‌کننده است. با وجود این و در فقدان داده‌ها در مورد کشور مبداء، (مدعیاتی در مورد آن کشورها) به عنوان شاهد و گواه عرضه شده که به نظر من موجد مشکلات بسیار و بالقوه گمراه کننده است. فکر می‌کنم برای بسیاری از مردم گمراه کننده است.»

آقای نیل گفت که این راهنما که «سوء تعبیر» هم می‌شود، بخشی از «فرهنگ رد کردن» (تقاضای پناهندگی) در وزارت کشور است که به گفته او «برای باور نکردن مردم و دادن تصویری از کشور مبداء تدوین شده است تا مدعی شود که پناهجو در کشورش مورد حفاظت و حمایت قرار می‌گیرد که أساسا حقیقت ندارد.»

او گفت، تصمیمات منفی در مورد پناهندگی که بر اساس این راهنما اتخاذ شود، قربانی را در معرض «عواقب وحشتناک انسانی» قرار می‌دهد. 

آقای نیل افزود: «آن‌ها (قربانیان) تقاضای تجدیدنظر خواهند کرد، اما اگر وکیل نداشته باشند یا وکیلشان قابلیت کافی نداشته باشد، قاضی ممکن است شناختی از مسایلی که در حول و حوش راهنمای وزارت کشور است، نداشته باشد و به بازداشت و اخراج پناهجو ختم می‌شود.» 

«به همین گونه، این گونه افراد ممکن است مدت‌های طولانی در بریتانیا به زندگی در خفا متوسل شوند و به کار مشروع و کمک‌های دولتی دسترسی نداشته باشند. این امر آن‌ها را به جانب خظر قاچاق مجدد، تجاوز، و استثمار شغلی سوق می‌دهد.»

«حتی اگر این افراد به کمک‌های حقوقی برای تقاضای تجدیدنظر دسترسی داشته باشند، ماه‌ها یا حتی سال‌ها طول خواهد کشید که تقاضای آن‌ها بررسی شود و در طول این مدت آن‌ها به احتمال قوی تنها از حمایت بسیار اندکی بهره‌مند خواهند بود و از اجازه کار یا امکان دریافت کمک‌های معمول دولتی، برخوردار نخواهند بود. و البته مردم در چنین شرایطی در مقابل احتمال قاچاق مجدد آسیب‌پذیرند.»

مایا پریچارد، هماهنگ کننده پروژه بریتانیا در «اسایلوس»، در مورد راهنمای راهبردی وزارت کشور می‌گوید: «این (راهنما فقط) یک تعبیر است وما متوجه موارد بسیاری شده‌ایم که در آن، اطلاعات عرضه شده گمراه‌کننده و مبتنی بر داده‌های خاصی درمورد دیگران و شواهد مبهم بوده است.»

او افزود: «مسئله اینجاست که اگر روند تصمیم‌گیری در وزارت کشور ایراد داشته باشد، این امر بسیاری از کودکان و جوانان را از پناهندگی محروم می‌کند و سپس آن‌ها باید شانس بیاورند که وکیلی نصیبشان شود که از شواهد آگاه باشد؛ که در اغب موارد چنین نیست.»

سخنگوی وزارت کشور در واکنش گفت: «ما در حفاظت از قربانیان برده‌داری مدرن و اجرای عدالت در مورد عاملان آن، ثابت قدم هستیم. راهنما و اطلاعات موجود در آن، بر اساس تحقیقات گسترده تدوین شده است. ما از نزدیک با دیگر دولت‌ها و نهادها همکاری می‌کنیم تا از قاچاق انسان جلوگیری کنیم. اخراج افراد از بریتانیا تنها هنگامی اعمال می‌شود که دادگاه‌ها و وزارت کشور از ایمن بودن آن (برای پناهجو) اطمینان داشته باشند.»